كشف رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة في البرلمان عمر عبدالرحيم بدر عن مقاضاة ومحاسبة الشركات ومصانع حديد التسليح التي لم تلتزم بالمواصفات والمقاييس لاسيما بعد إلتزام كل المصانع على تطبيق معايير الجودة في الصناعة، وقال بدر إن المحلات والشركات التي تقوم ببيع الحديد غير المختوم سيتم إتخاذ الاجراءات لمواجهتها وفقاً للقانون.

وتوقّع بدر في تصريحات صحافية في البرلمان زيادة أجور العاملين في الدولة مطلع العام المقبل وتضمينها في الموازنة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس البشير، كاشفاً عن تكوين لجنة برلمانية لوضع مقترحات حول غلاء المعيشة لمناقشتها بالبرلمان في شكل لجنة، وقضايا مياه الشرب والصحة والتعليم وهجرة الأساتذة ووضع المقترحات والحلول المناسبة لها وتضمينها في الموازنة العامة للدولة للعام 2017.

 وقال بدر إن لجنته ستدفع بتقرير للبرلمان في دورة إنعقاده الرابعة التي تبدأ في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل حول تقريري المراجع العام وديوان المظالم التي أودعت في دورات الإنعقاد الماضية للمجلس، وقال إن لجنته ستعقد ورشة عمل الايام المقبلة حول قانون حماية المستهلك بمشاركة خبراء ومختصين وهيئة علماء السودان لإصدار قرار حول القانون، إضافةً إلى زيارة وفد من الجنة لولاية شمال كردفان مطلع الأسبوع المقبل للوقوف على مدى إلتزام الولاية بتنفيذ توجيهات المراجع العام والوقوف على عمل ديوان المظالم وهيئة المواصفات والمقاييس وصندوق دعم الخريجين.