أكد مختصون في التأمين بأن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في فصل نشاط إعادة التأمين والتأمين سيؤدي إلى دعم وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين المحلي وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.

وعن أثر قرار ساما على التأمين وأداء شركات التأمين قال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبدالعزير أبو السعود يمكن في ظل الممارسات الحالية في السعودية، كما في دول أخرى عريقة في ممارسة التأمين، أن تضطلع شركة واحدة بالتوسط في أعمال التأمين المباشر وأعمال إعادة التأمين. ولكن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تتوخى أن يكون لحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة انعكاسات إيجابية على سوق التأمين السعودي.

وأضاف "لا ينتظر أن يكون لهذا القرار أثر مادي يذكر على أسعار التأمين أو على شركات التأمين في سوق التأمين السعودي".

وتابع: تأمل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن يؤدي قرار الحظر هذا إلى الحد من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين، كما تطمع "ساما" في أن ينتج عن هذا الحظر رفع نسب احتفاظ شركات التأمين المحلية في عمليات التأمين التي تضطلع بها وخفض نسب إعادة التأمين في هذه العمليات لدى شركات إعادة التأمين التي هي، في الأعم الأغلب، شركات غير سعودية ولا تعمل محلياً. كما تتطلع "ساما" إلى أن يكون لقرارها هذا تأثيرات إيجابية في دعم وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية في قطاع التأمين المحلي وتأهيلها للعمل في مجالات التأمين المتعددة.

وأضاف "تعرف اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وسيط التأمين بأنه: الشخص الاعتباري الذي يقوم، لقاء مقابل مادي، بالتفاوض مع الشركة في إتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم. إذن، الوسيط في مجال التأمين هو من يتوسط في عملية التأمين بين طالب التأمين وشركة التأمين و/أو بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين. والوسيط، الذي تقضي نظم التأمين في السعودية بأن يكون شخصاً اعتبارياً (شركة)، يمثل طالب التأمين (وليس شركة التأمين) سواءً كان فرداً أو شركة. وتوسط فرد أو شركة بين طالب التأمين وشركة التأمين خيار وليس ضرورة ومعظم عمليات التأمين في المملكة، لا سيما بين الأفراد وشركات التأمين، تتم مباشرة بين طالب التأمين وشركة التأمين دون وسيط، وإنما يلجأ البعض إلى الاستعانة بوسيط التأمين لما يتمتع به الأخير من معرفة وخبرة وقدرة على الحصول على شروط وأسعار مناسبة لصالح المؤمن له، والاستعانة بخدمات وسيط التأمين ليس فيه كلفة ظاهرة على طالب التأمين لأن المقابل المادي (العمولة) الذي يحصل عليه الوسيط يدفع من قبل شركة التأمين وليس من قبل طالب التأمين مع أن الوسيط يمثل طالب التأمين لا شركة التأمين".

وقال رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر سيكون لقرار الفصل أثر إيجابي لعدة أسباب، المؤسسة تحاول تنظيم سوق التأمين والذي يحدث الآن في بعض شركات الوساطة العالمية لديها شركات عالمية تعمل بالسعودية التي ترغب في التأمين فتتعامل معها بالخارج بالاتفاق بإعادة التأمين وتتفق مع شركات سعودية للتأمين.

هذا الأمر يؤثر على شركات التأمين لأن شركات الوساطة الأجنبية تعطي نسبا بسيطة إلى شركات التأمين السعودية وباقي الأمور تذهب إلى خارج المملكة فكانت المؤسسة حريصة على موضوع التنظيم. ومن الآثار الإيجابية إيجاد وظائف للسعوديين داخل المملكة لأن سيصبح هناك شركات إعادة التأمين بالمملكة سواء مختصة في إعادة التأمين أو شركات تأمين تعمل بالشكل الصحيح وستوفر وظائف للسعوديين.

وتابع: أعتقد بأن المؤسسة أعطت شركات الوساطة عاما كاملا لتعديل الوضع بحيث فتح شركات مختصة لإعادة التأمين بالمملكة.

قد يهمك ايضا:

أنغبو يؤكد أن قمة العشرين في السعودية للقضاء على الجوع

الرقابة القضائية تتخذ قرارًا بشأن صفقة مشبوهة هزت مبنى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات