قامت وزارة المالية المصرية امس الاثنين الموافق 3/9/2018 بإلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بأجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصرياً، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، الا ان أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.

لذا فقد تقرر الغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.