تصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أولويات وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تهدف إلى دعم التحول الإنتاجي من القطاعات غير النفطية, مواكبة لتوجهات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم مشروع تنمية قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة, وتأسيس مركز خدمة قطاع التمور بالمنطقة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة المنورة عبدالله دقاق لدى ترؤسه الاجتماع التمهيدي الذي أقيم بين اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة, ووفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز التجارة الدولية, واستمرت أعماله لمدة خمسة أيام, بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين, أن الاجتماع بحث مكونات مشروع تنمية قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة, وإعداد صيغة نهائية لخطة العمل ووضع جدول زمني لزيارات عمل الخبراء, بالإضافة إلى زيارة العديد من الجهات ذات الصلة.

وبيّن دقاق أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز قدرات وآليات التعاون التجاري وتنمية التجارة من خلال برنامج تطوير قطاع التمور كصنف تجارى مرغوب, ومنتج يحمل بصمة تجارية وقيمة فريدة, تتضمن أكثر من 400 صنفاً من التمور والأغذية التي تدخل في إعدادها التي تشكّل مجالاً محفزاً للتصدير, لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية والوصول للأسواق العالمية وتعزيز قدرات المزارعين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوليد فرص عمل مستدامة.