أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليحقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بعدما بلغ 5.3% مقارنة بالعام المالي المنتهي 2017 ، و محققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع.

وأشارت السعيد في حفل أقيم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومي اليوم إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4% في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018 مقارنة بـ 5% عن العام المالي السابق له، وشكلت نسبة الاستثمار وصافي الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي.

وأفادت بتحسن بيئة الأعمال ونمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017-2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8% ،مشيرة في الوقت نفسه إلى تطور معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي ومقارنة بـ 21.3 مليار دولار في العام 2016-2017 حيث بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية 39% ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%.

وعلى نطاق معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسية أشارت هالة السعيد إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليه الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 2017-2018 مقارنةً بعام 2016-2017.