رفضت الحكومة البحرينية مشروعا بقانون تقدم به مجلس النواب بحظر الفوائد الربوية.

وذكرت الحكومة في ردها على للمجلس ان "هذا المشروع له تداعيات خطيرة على المصالح الاقتصادية للدولة وتكبد الدولة خسائر فادحة"، مؤكدة انه في حال الموافقة عليه "فسيعني ذلك نهاية القطاع المالي وزواله ووقوع هزات اقتصادية عنيفة قد تقضي على مسيرة التنمية في البلاد".

وأوضحت أن مملكة البحرين تعتبر من أهم المراكز المالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط لضخامة قطاعها المصرفي والمالي وتنوعه إذ يتكون من 404 مصارف ومؤسسات مالية وتم بناء القطاع المصرفي في البلاد على مدى أكثر من اربعة عقود وبلغت مساهماته في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو 17 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ولفتت الحكومة في ردها أن القطاع المالي الإسلامي في البحرين لا يزال صغيراً مقارنة مع القطاع التقليدي إذ يعمل فيها 23 مصرفا إسلاميا يقابله 93 مصرفا تقليديا بأصول تبلغ 8ر24 مليار دولار مقارنة بأصول تصل الى 167 مليار دولار للمصارف التقليدية.

ويعمل في مملكة البحرين 116 مصرفاً تقليدياً وإسلامياً بأصول إجمالية تزيد على 191 مليار دولار.

يذكر أن المشروع بقانون اعده مجلس النواب البحريني وحوله للحكومة يحظر من خلاله على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية وإلزامها بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.