أكد رئيس الوزراء  الأردني هاني الملقي، أن الحكومة عملت ومنذ بداية العام الحالي على برامج لتحفيز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن مؤشرات الربع الأول من هذا العام أظهرت تحسنًا ملحوظًا في قطاعات السياحة التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 18بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. كما أظهرت المؤشرات، بحسب الملقي، تحسنًا في أداء قطاعات الصناعات الاستخراجية والخدمات (البنوك) وتحويلات المغتربين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي في مكتبه، مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جوسيت ديرو، وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الدولة المهندس موسى المعايطة والنائب خالد بكار والسفير الفرنسي في الأردن.

وأكد رئيس الوزراء، على العلاقات القوية والتاريخية التي تربط الأردن مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام ومع الجمهورية الفرنسية بشكل خاص والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة خدمة لمصالح الجانبين. ولفت إلى الضغوط والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الإقليمية واستضافة اللاجئين السوريين، مؤكدًا أن موضوع اللاجئين شأن دولي يتحمّل الأردن تبعاته بالنيابة عن المجتمع الدولي.

وأضاف أن الأردن ورغم الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، استطاع وبفضل قيادته الهاشمية المحافظة على الأمن والاستقرار ولكن كان له ثمن اقتصادي كبير. وجدّد رئيس الوزراء، التأكيد على موقف الأردن بأنه لا يوجد حل للأزمة السورية الا الحل السياسي استنادًا الى المرجعيات الدولية ومؤتمر جنيف، لافتًا إلى أن مباحثات استانا لوقف إطلاق النار في سوريا تعزز من فرص الحل السياسي.

وأوضح الملقي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في المنطقة ويجب العمل على ايجاد حل عادل وشامل لها وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 مُحذّرًا من أن انسداد الأفق السياسي والاقتصادي للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف في المنطقة، لافتًا إلى أن القمة العربية التي استضافها الأردن أخيرًا ركزت على إعادة الزخم للقضية الفلسطينية وإعادة إطلاق المبادرة العربية للسلام التي تشكل الإطار الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وبينت مقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا علاقات الشراكة التي تربط الجانبين مشيرة إلى أن طلب الأردن للانضمام للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عام 2015 تمت الموافقة عليه بالإجماع وبدون اعتراض أي دولة.

وقالت "لدينا صورة ونظرة إيجابية للأردن ونحن نقدر الأعباء التي يتحملها نتيجة استضافة اللاجئين"، مؤكدة أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأردن، فإن الكل يدرك الوزن التاريخي للأردن كعامل مهم في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن المجلس الأوروبي الذي تأسس عام 1949 يركز على دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس حريص على زيادة تعاونه مع الأردن في مجالات القضاء والتشريعات والتعاون الاجتماعي وتعزيز دور المرأة.