كشف وزير العمل الجزائري، مراد زمالي، لدى نزوله إلى قبة البرلمان لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2018، إن نسبة البطالة بلغت شهر أبريل / نيسان 2017، 12 في المائة وقد شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بسنة 2000 حيث بلغت 30 في المائة. وأثارت الأرقام التي كشف عنها وزير العمل مراد زمالي استغراب نواب البرلمان، وقالوا إنها تتناقض مع السياسة التي انتهجتها الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة المالية التي ضربت البلاد.
 
وقال عضو لجنة المال  بالبرلمان هشام شلغوم، في تصريحات لـ"العرب اليوم" إن الرقم الذي كشف عنه وزير العمل بخصوص نسبة البطالة لا يعكس حقيقة سياسية التشغيل المنتهجة من قبل الحكومة، التي قررت تجميد التوظيف في جميع القطاعات خلال العامين الماضيين بسبب الوضع المالي الصعب الذي تشهده البلاد، لتقرر بعدها في مشروع قانون الموازنة 2018 رفع التجميد وفتح المناصب حسب الحاجة، بمعنى أن الحكومة الجزائرية تتجه نحو تقليص التوظيف في الوظيف العمومي والإدارات والمؤسسات العمومية، بهدف التقليص من كتلة الأجور والأعباء المختلفة في إطار ترشيد نفقات المستخدمين.
 
وبلغ عدد السكان الجزائريين البطالين 1.508 مليون شخص، أي مع تسجيل ارتفاع يقدر بـ 1.8 في المائة لتصل إلى نسبة 12.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2016 عندما كانت في حدود 10.5 في المائة، وبالتالي فإن عدد السكان الجزائريين البطالين هو 1.508 مليون شخص، أي مع تسجيل ارتفاع يقدر بـ 1.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2016.
 
وتوقع صندوق النقد الدولي، أخيرا، تسجيل انكماش في سوق التشغيل في الورشات المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، ومن المرتقب أن تبلغ وفق الأرقام التي نشرته هذه الهيئة المالية، 7.11 في المائة مقابل 5.10 في المائة في 2016 و2.13 في 2018، وحذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية من ارتفاع نسبة البطالة عن الشباب الجزائري التي تعتبر مرتفعة جدا.