سعت السلطات المغربية الخميس الى طمأنة السكان بعد القلق الذي اثاره اعتماد نظام جديد لصرف الدرهم دخل حيز التنفيذ الاثنين، مؤكدة ان تأثيره على القدرة الشرائية والتضخم سيكون محدودا.

واكد عبد اللطيف الجواهري حاكم البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي الخميس إن "النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0,2 %، (...) وتحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0,4 % في الحالة القصوى" ليبلغ 1,9 بالمئة.

واضاف ان ذلك "سيدعم القدرة الشرائية للمواطنين".

ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ الاثنين بعد مناقشات استمرت سنوات لهذا الاصلاح الذي يهدف الى تعزيز "متانة" الاقتصاد المغربي "وقدرته التنافسية"، بتشجيع من صندوق النقد الدولي.

ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي لكن بهامش اكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من 0,3 بالمئة الى خمسة بالمئة (2,5 بالمئة في كل اتجاه).

لكن خبراء ينتقدون خفض سعر الدرهم خصوصا بسبب زيادة كلفة الواردات وخصوصا منتجات الطاقة، مذكرين بان الميزان التجاري للمملكة ما زال يعاني من عجز.

ورد الجوهري قائلا "لماذا ينخفض سعر العملة اذا تم احتواء التضخم وكانت الاحتياطات كافية؟"، مؤكدا انه "قرار طوعي وسيادي" واصلاح بدأ "في ظروف مناسبة".

واضاف ان المغرب لا يعاني من أزمة في احتياطي الصرف "لأننا نتوفر على شروط والتزامات اعلنتها الحكومة، من قبيل عدم تجاوز العجز في الميزانية نسبة 3 بالمئة ومستوى تضخم أقل من 2 بالمئة".

من جهته، قال وزير الاقتصاد المغربي محمد بوسعيد ان "هذا الاصلاح لم يأت نتيجة ازمة بل هو قرار طوعي بدافع من رغبتنا في الانفتاح"، مؤكدا ان "البداية مطمئنة والأسواق تثق في اقتصادنا والأسس التي بني عليها هذا الإصلاح متينة".

وكان هذا الاصلاح مقررا اصلا في تموز/يوليو الماضي لكن الحكومة قررت تأجيله موضحة انها تريد "القيام بدراسات اضافية".