يُطمئن الوزير الأول الجزائري الجديد، الجزائريين بأن الوضع المالي للجزائر مقبول، و يحذرهم من أن زمن "الوفرة المالية"، قد ولى قدم سهرة الثلاثاء، الوزير الأول الجزائري عبد المجيد تبون، مخطط عمل الحكومة، أمام نواب البرلمان الجزائري، وأثناء عرضه مخطط عمل حكومته المنصبة بداية شهر رمضان الجاري، وجه رسائل طمأنة للجزائريين، فيما يخص الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الظروف المالية للجزائر مقبولة على العموم، مع العلم أن الجزائر تعاني من أزمة مالية واقتصادية خانقة، منذ سنة 2014 بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وانكماش مداخيلها من العملة الصعبة.

وحاول الوزير الأول الجزائري الجديد، وفي خطاب دام أكثر من ساعة، طمأنة الجزائريين وفي الوقت نفسه، تحذيرهم عندما اعترف صراحة بأن زمن الوفرة المالية قد ولى وعلى الجميع أن يدرك و يعي ذلك، وأشار تبون أن  الوضع المالي للبلاد مقبول، رغم الأزمة المالية الناجمة عن تراجع مداخيل الجباية البترولية.

واستدل المسؤول الجزائري،بأن مؤشرات التنمية البشرية كلها إيجابية، ما يؤكد حسبه أن السلطات توفي بالتزاماتها تجاه شرائح واسعة من المجتمع رغم الظروف المالية الصعبة و ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من جهة أخرى بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 3.97 مليار دولار، مؤكدًا على الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني، على الرغم من التراجع المسجل بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حين بلغ 8.71 مليار دولار.

ووفقًا لحصيلة المديرية العام للجمارك، فإنّ التراجع المسجل يرجع بالمقام الأول إلى ارتفاع الصادرات الوطنية، التي بلغت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية مايو 15.7 مليار دولار، مقابل 11.15 في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4.07 في المائة، والتي تعود بالأساس إلى استقرار أسعار النفط عند معدل 50 دولارًا، بعد المستويات المتدنية المسجلة في سنة 2016.

وبالموازاة مع ذلك، بلغت فاتورة الواردات الجزائرية خلال بداية السنة الحالية 19.6 مليار دولار، على الرغم من حزمة التدابير الحكومية لتحجيم معاملات الاستيراد وفرض الرخص والحصص الكمية على المتعاملين والفروع الإنتاجية، وهو نفس المستوى المسجل في السنة المنصرمة، حين بلغت الفاتورة الإجمالية من الواردات 19.8 مليار دولار.