وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على طلب مدراء المصارف الخاصة بإنشاء اتحاد للمصارف، وفق أسس صحيحة تكون بمثابة صوت للمصارف مع الحكومة والمرجعية الاستشارية للمصارف والقطاع المصرفي، بغية الاستفادة من الخبرات المصرفية المتواجدة في البلاد.

وأشار خميس خلال اجتماعه مع مدراء المصارف الخاصة، إلى أن الحكومة جادة في تقديم الدعم لكافة القطاعات الصناعية والتجارية، مبيناً أن الحكومة تعتمد على نفسها في تمويل المستوردات من خلال استثمارات وآليات محددة، وتم رصد 300 مليار ليرة للإقراض في العملية الإنتاجية، وفق ضوابط محددة وواضحة بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وقال خميس بهذا الصدد "إن الحكومة بدأت بالخطوات التي تحافظ على الاقتصاد بالشكل الصحيح، وبما يصب في الإطار التنموي، ولدينا خطوات لإصلاح قطاعي المصارف والبنوك، كونها تشكل أهم الروافع الاقتصادية”.