سجّل سعر الدولار ارتفاعا غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية وتراجع إلى 17.6 جنيهات مقارنة بـ15.6 قبل أسبوع عندما حرر بنك السودان المركزي سعر الصرف جزئيا.
وكان بنك السودان الأسبوع الماضي شرع في تنفيذ سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيهات، مقارنة بـ6.5 جنيهات سعر للبيع الرسمي سابقا.

وأوضح تجار عملة في السوق الموازية فضلوا حجب أسمائهم أن إجراءات البنك المركزي بوضع حافز تشجيعي للمغتربين لجذب تحويلاتهم، لم تؤثر على حركة السوق على الرغم من رفع المصارف لسعر الدولار إلى 15.95 الأسبوع الماضي وهو ذات السعر الذي كان سائدا في السوق السوداء.
وأفاد تاجر عملة بأن التجار خلال الأسبوع الماضي توقفوا عن البيع تماما، لكنهم استمروا في عمليات الشراء، وقال "حتى تقرأ إلى أين ستقود سياسات بنك السودان المركزي".

وأشار إلى أن المصارف فشلت خلال أسبوع كامل في جذب أي تحويلات من المغتربين، مع استمرار انتعاش التحويلات في السوق الموازية.
وتوقع أن يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام الدولار خلال الأيام القادمة وأشار إلى أن بنك السودان لا يملك النقد الأجنبي الكافي للسيطرة على سعر الصرف إضافة إلى انعدام الثقة بينه والمغتربين الذين يحولون عبر السوق الموازية.
وكانت وزارة المالية توقعت لدى إعلانها السياسات الاقتصادية الجديدة قبل أكثر من أسبوع جذب ما يربو على 4 مليارات دولار من تحويلات المغتربين من العملات الصعبة والتي تستأثر بها السوق الموازية.

وتوقع بعض التجار أن يصل الدولار إلى حاجز الـ20 جنيها سودانيا خلال أسبوعين.
وفي العادة تراقب السلطات الأمنية السوق الموازية عند ارتفاع أسعار الدولار، وكثيرا ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يتم الإفراج عنهم.

وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لا بد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى، بينما رأى وزير المالية أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يجب أن يتعدى 7 جنيهات وعزا الارتفاع للمضاربات.