بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 101.6 مليار درهم، خلال يناير/كانون ثان الماضي، مقارنة مع 101.57 مليار في ديسمبر/كانون أول من عام 2016، وجاء الارتفاع في القيمة السوقية التي تعود لهذه الشريحة من المستثمرين (عرب وخليجيون وأجانب) بدعم من التحسن الذي سجلته أسعار العديد من الأسهم في يناير/كانون ثان 2017، خصوصاً المدرجة ضمن القطاع العقاري.

وتشكل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب ما نسبته نحو 13% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العائدة للأجانب من غير العرب في السوقين إلى 66.8 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، في حين بلغت بالنسبة للمستثمرين الخليجيين 26.8 مليار درهم، ونحو ثمانية مليارات درهم سجلت للمستثمرين العرب في فترة الرصد نفسها.

وقال الخبير المالي، محمد علي ياسين: "كان من الملاحظ تركيز الأجانب على أسهم الشركات الوطنية التي تحافظ على سياسة واضحة في نسب توزيعاتها المجزية على المساهمين"، مؤكداً أن "قرب موسم التوزيعات شكّل عنصراً محفزاً لزيادة القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للأجانب".

وعلى صعيد القيمة السوقية لأسهم الأجانب بحسب الأسواق، فقد بلغت قيمتها في سوق دبي المالي 57.7 مليار درهم، استحوذ الأجانب من غير العرب على نحو 36.5 مليار درهم، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت القيمة السوقية لأسهم الأجانب بجميع تصنيفاتهم 43.9 مليار درهم، منها 30.2 مليا درهم لغير العرب.

وذكر ياسين: أن "الرصد الخاص بحركة الاستثمار يشير إلى أن المؤسسات المالية لم تلجأ للبيع خلال شهر يناير وبقيت محتفظة بأسهمها، وذلك للحصول على العوائد التي من المقرر أن توزعها الشركات على مساهميها، وارتفع مؤشر بورصة دبي في يناير/كانون ثان الماضي 3.2% إلى 3642.85 نقطة، في حين صعد سوق العاصمة 0.11%، إلى مستوى 4548.82 نقطة.