توقع صندوق النقد الدولي أن يكتسب النشاط الاقتصادي في الإمارات زخمًا تدريجيًا في الأعوام المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وغيره من العوامل العالمية، وتسهيل إجراءات التكامل المالي، متوقعًا أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 3.3% العام الجاري من 2.7% في 2016، مما يعكس زيادة في الإنفاق العام المحلي، وزيادة التجارة العالمية، حسبما أوردت قناة "سي إن بي سي" عربية.
 
كشف الصندوق، عن توقعاته بأن يبقى النمو غير النفطي أعلى من 3% في المدى المنظور مدعومًا بالاستثمار المتزايد في الفترة المقبلة من معرض "إكسبو 2020 دبي"، مشيرًا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة في 2018 لن يكون له تأثيرًا عكسيًا على النمو.
 
وكان تقرير صادر عن بنك "ميريل لينش" في مارس/أذار الماضي، قد توقع أن يسجل القطاع غير النفطي في الإمارات نموًا بنسبة 3-3.5% على المدى المتوسط على خلفية مشاريع البنية التحتية استعدادًا لاستضافة معرض "إكسبو 2020 في دبي".
 
وأعلنت الإمارات في فبراير/شباط الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من الأول من يناير 2018، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة "أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات"، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخرًا الانضمام لهذه المنظومة.