أكّد وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، الاثنين، إصرار الحكومة اللبنانية على زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية إلى 10%، لأنها جزء أساسي من مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.

ونقل بيان لوزارة المال عن الوزير قوله للصحافيين إنه فيما يخص "زيادة الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة بالمئة، نصرّ عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة".

وفي الأسبوع الماضي، حذّر رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربيه، من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان وستضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها التمويلي في الاقتصاد وستعرقل النمو.

وتسعى الحكومة اللبنانية إلى خفض العجز في مشروع موازنة العام الجاري إلى أقل من 9% من عجز بلغ 11.2% في 2018.

قد يهمك ايضا :

شاب يحرق سيارة شقيقته في السعودية

رد عنيف من وزير خارجية البحرين على مقتدى الصدر