وزير المالية السعودي أن الحكومة عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة، وليس في المملكة.

وقال محمد الجدعان إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الدولية على فتح مقار دائمة لها في المملكة، مما يضمن خلق وظائف جديدة ورفع الكفاءة.

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي أيضا أكبر اقتصاد في المنطقة، وبالرغم من ذلك فإن خمسة في المئة فقط من الشركات الأجنبية في المنطقة تختار المملكة لتكون المقر الإقليمي لها.

إذ يختار معظم الشركات إنشاء مكاتب إقليمية في دولة الإمارات المجاورة التي تتمتع ببيئة عمل أفضل.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار في غضون ثلاث سنوات، ابتداء من أول يناير 2024.

قد يهمك ايضا:

الصين تتجه إلى تخفيف إجراءات المناطق الحرة أمام الشركات الأجنبية

الرئيس الجزائري بوتفليقة يأمر الحكومة بسداد ديون الشركات الأجنبية والمحلية