أعلنت وزارة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية أن تجارة البلاد غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى وصلت الى 783.5 مليار درهم أى ارتفاع نسبتة 14% كما سجلت صادرات الدولة غير النفطية نموا بنسبة 61 % وصولا  إلى 135.7 مليار درهم. وتميز نمو الصادرات غير النفطية بالثبات والاستقرار مما يؤكد تبوؤ تلك الصادرات سمعة جيدة في الأسواق العالمية. هذا ولفت التقرير الصادر عن الهيئة الاتحادية للجمرك,الى أن الذهب كان السلعة الرئيسة في هيكل الصادرات الإماراتية وجاء في مقدمة أهم عشر سلع تم تصديرها بقيمة 79.8 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 5.3 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 4.9 مليارات درهم، والألومنيوم الخام بقيمة 3.3 مليارات، وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 2.9 مليار، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 2.4 مليار. وبالحديث عن الواردات فقد أظهر التقرير الى أنها سجلت نموا خلال الفترة المذكورة يضاهي معدلات النمو المسجلة خلال الفترات السابقة،حيث حققت نموا بمعدل  13 % ، لتبلغ قيمة الواردات 495 مليار درهم بزيادة 55 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق. أما عن أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة المذكورة فكان الذهب, بقيمة 106.4 مليارات درهم، يليه الماس بقيمة 29.7 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 28.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 27.2 ملياراً، وأجهزة الهاتف بقيمة 8.3 مليارات درهم. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير من الدولة إلى الأسواق الخارجية بلغت 152.7 مليار درهم مقابل 160.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة بتراجع نسبته 5 %.أضافت أن الألماس احتل صدارة أفضل عشر سلع تم إعادة تصديرها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 بقيمة 26.4 مليار درهم، تلاه الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 20.3 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 11.1 ملياراً، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة 8.3 مليارات، وألياف الزجاج بقيمة 4.2 مليارات.