كشف وزير المال الجزائري عبد الرحمان راوية، خلال مائدة مستديرة خصصت لموضع الصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن ثلاث بنوك عمومية في الجزائر ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية عام 2017، وستوفر  هذه الأخيرة خدمات بنكية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال الوزير إن هناك بنكين جزائريين ينشطان حاليا في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات، وهما بنك " البركة " و " بنك السلام "، واهتدت الحكومة الجزائرية، إلى حلين لمواجهة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، يتعلق الأول باللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي للموازنة، والثاني إطلاق مشروع للصيرفة الإسلامية لامتصاص الكتلة النقدية الكبيرة الموجدة خارج المؤسسات الرسمية بسبب رفض  أصحابها التعامل بنظام الربا، فالصيرفة الإسلامية تتماشى بشكل كبير مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وتدعو إلى مبدأ تقاسم الخسائر والفوائد بين المتعاقدين.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، من أشد معارضي خيار اللجوء إلى المعاملات المصرفية الإسلامية، وقال قبل سنوات " السلطات في البلاد أبعدت شبح الدولة الإسلامية عام 1992، ولا يمكنها أن تسمح بعودتها عن طريق البنوك ".

ومن بين طرق التمويل تلك هناك المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الإسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناءه، حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج إلى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح، وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية، عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي.

ولقي هذا القرار ترحابًا واسعًا من طرف الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد رغم أنه جاء متأخرًا كثيرًا بالنظر إلى ما شهدته هذه الصناعة المالية من تطورات نوعية وكمية، وطفرات استثنائية في النمو على المستوى العالمي فهي منتهجة في أكثر من 90 دولة في العالم.

وقال وزير الدولة سابقا الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, أبو جرة سلطاني، بخصوص هذا القرار " نتبنى هذا الخيار الشجاع رغم أنه جاء متأخرا وندعو أصحاب العفة المالية إلى توظيف أمالهم في السّوق النقديّة الجديدة، بعيدا عن المعاملات الربوية ".  

ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لمجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, إن قانون النقد والقرض الذي دخل  حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لا يمنع إنشاء المصارف الإسلامية، إلاّ أنّه لا يمنحها الآليات القانونية، التي تمكّنها من أداء مهمّتها بكفاءةٍ عالية، فهي لا تزال تعمل في بيئةٍ ربوية، وتخضع إلى نفس الشروط والقوانين المنظّمة للبنوك التقليدية، ولا تستفيد من خدمات البنك المركزي في تعامله التمييزي مع البنوك الأخرى، خاصة فيما يتعلّق بإعادة التمويل، مشيرا إلى أن الميزة الخاصّة للبنوك الإسلامية أنّها تعمل على تمويل الاقتصاد الحقيقي، ولا تتاجر في الدّيون العامّة أو الخاصّة, لذلك فهي بحاجةٍ إلى إطارٍ قانونيٍّ وتشريعيٍّ، يساعدها على أداء أدوارها التنموية والاقتصادية، وِفق طبيعتها وخصوصيتها وشروطها الشّرعية.