دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى اتخاذ إجراءات حاسمة هذا العام من أجل مكافحة التضخم وتقليص العجز في المالية العمومية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين .
وذكر الصندوق في بيان أصدره اليوم في ختام زيارة قام بها فريق تابع له إلى تونس بثلاث أولويات يتوجب تنفيذها على المدى القريب لدعم الميزانية وتتمثل في تخفيض الدعم المسند للطاقة و تقليص كتلة أجور القطاع العام واعتماد مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الإستدامة المالية لنظام الضمان الإجتماعي.

وانتهى البيان إلى أن المخاطر الاقتصادية أصبحت أشد وضوحاً في تونس إذ بلغ التضخم 7ر7 % في شهر أبريل الماضي مسجلا أعلى مستوياته منذ سنة 1991 ,كما تواصل نمو المؤشرات النقدية والإئتمانية بسرعة بما سيؤدي إلى مزيد ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة.

وسجلت بعثة الصندوق ،إلى ذلك ، ظهور بوادر تعافي للاقتصاد التونسي في الربع الأول من العام حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5ر2 % وهو الأعلى منذ 2014، معتمداً على تحسن الإنتاج الفلاحي والصادرات.

كما سجل عجز الحساب الجاري تراجعاً طفيفاً بفضل زيادة المرونة في سعر الصرف وازدادت كذلك التدفقات الواردة من الإستثمار الأجنبي المباشر.

يذكر أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي قد انهى اليوم زيارة تقييمية إلى تونس استمرت نصف شهر اطلع خلالها على خطط السلطات التونسية بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق على مدى أربع سنوات .

وباستكمال المراجعة والإصلاحات المنصوص عليها يتاح لتونس الحصول على حوالي 257 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ المقدمة لتونس في أربع سنوات إلى نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي.