اتسعت دائرة المعترضين على قرار تفعيل الحكومة الجزائرية مجددا عملية التنقيب عن الغاز الصخري في صحراء الجزائر. فبعد اعتراض الطبقة السياسية على القرار وتحذير حكومة أحمد أويحي من العواقب الوخيمة التي ستنجر من وراء هذا القرار, أبدت فعاليات مدنية في مدينة عين صالح وأدرار وبشار وغيرها رفضها القاطع للعودة مجدد إلى التنقيب عن الغاز الصخري.

وقالت مصادر لـ " العرب اليوم " إن منظمات و لجانًا شعبية تنشط في مدينة عين صالح و أدرار عقدت أول اجتماعاتها لتنسيق وتوحيد مواقفها, ردا على إعلان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, استئناف عمليات استخراج الغاز الصخري الذي توقفت أشغال استكشافه عام 2015, بعد احتجاجات عارمة نشبت بمحافظات الجنوب الجزائري انطلقت نهاية عام 2014, بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن البدء في استغلال هذا المورد الطاقوي لتعويض الخاسرة التي تكبدتها البلاد بسبب انخفاض احتياطاتها من البترول. وذكرت المصادر ذاتها أنه تم الاتفاق مبدئيا على إجهاض أي محاولة تنقيب تماما مثلما حصل مع المحاولات السابقة إذا حاولت الحكومة الجزائرية اللجوء إلى الغاز الصخري.

وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, إن حكومته " ستشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال، ونطمئن بأن شركة سوناطراك (حكومية) قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس، فان ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة ".

وأكد أويحيى أن "القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم". وأشار إلى أن" النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها".

ويوحي حراك المنظمات واللجان الشعبية التي تنشط بمحافظات الجنوب الجزائري, أن الحكومة الجزائرية أمام مهمة صعبة للغاية, ومن المرتقب أن يعيد قرار الإعلان عن استغلال الغاز الصخري الحراك الشعبي العارم الذي شهدته منطقة عين صالح, نهاية 2014 عندما حاولت شركة سونطراك إجراء تنقيب تجريبي عن الغاز الصخري, ودام الاعتصام حتى نهاية شهر مارس/ آذار 2015 للمطالبة بوقف عمليات التنقيب.

ومن جانب آخر وصفت المعارضة خيار اللجوء إلى الغاز الصخري بالحل السهل وغير المدروس للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط دون مراعاة الحجم الشعبي والسياسي له. واعتبر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, أن نية الحكومة اللجوء مجددا للغاز الصخري هو طريقة سهلة اختارتها الحكومة على "حساب سلامة الأرض والماء"، معتبرا في تعليق له على صفحته الرسمية الفايسبوك، سعي الحكومة لتعديل قانون المحروقات وفتح الباب للشركات الأجنبية لدخول الجزائر خطرا.

وقال إن "كل الواعين والمهتمين يعرفون الدور الاستعماري للشركات البترولية، والخراب الذي ألحقته بالدول التي حطت فيها رحالها"، مضيفا "الجزائر لا تملك تكنولوجية استخراج الغاز الصخري أي أنهم مع تدمير البيئة يريدون التفريط في السيادة".

وكشفت إحصائيات الشركة الحكومية للمحروقات " سونطراك " أجرتها بالتعاون مع شركات نفطية عالمية في خمسة أحواض بالصحراء إن احتياطات الجزائر من الغاز الصخري تقدر بحوالي 4.940 ترليونات قدم مكعب من بينها 740 ترليون قدم مكعب يمكن استرجاعها على أساس نسبة استرجاع 15%، تتوزع في مناطق متفرقة من جنوب البلاد.