أعلنت وزارة العمل الأردنية عن فتح سوق العمل للعاملات في المنازل من جمهورية نيبال اعتبارا من مطلع يناير/ كانون الثاني 2018، وبكلفة سيتم تحديدها خلال أسبوع من تاريخه من قِبل لجنة متخصصة ستشمل كل الرسوم والمصاريف وتذاكر الطيران في كلا البلدين.

وفي بيان صحافي صادر عن الوزارة الأحد، أكد الناطق الإعلامي محمد الخطيب، أن لجنة مشتركة من قبل وزارتي العمل والصحة ونقابة العاملين في المنازل قامت بزيارة إلى جمهورية نيبال وأجرت عددا من المباحثات مع المعنيين في وزارتي العمل والصحة هناك والنقابة المعنية بشؤون العاملين في المنازل.

وأضاف الخطيب أن الوفد قام بزيارة مجموعة من المختبرات الطبية واطّلع على مرافق هذه المختبرات وإمكانياتها ودرجة اعتمادها من قبل الدولة هناك، وجرى اعتماد عدد من المختبرات للفحص الطبي للعاملين في المنازل الذين سيتم استقدامهم من جمهورية نيبال وفقا لشروط وزارة الصحة الأردنية.

وبين الخطيب أنه تم توقيع اتفاية بين النقابتين في كل من الأردن وجمهورية نيبال لتنظيم وتحديد مسؤولية مكاتب الاستقدام في كلتا الدولتين.

كانت اتفاقية بشأن توظيف العمال وقعت بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية نيبال في شهر تشرين الأول من هذا العام على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها وزير العمل والتوظيف النيبالي إلى المملكة، بحضور نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بشأن مسائل العمل من خلال توفير إطار قانوني لتوظيف العمالة من أجل حماية حقوقها وتعزيزها والوفاء بها، ووضع آلية لمناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن المشاكل المتعلقة بالعمل وحل القضايا العالقة، وتعزيز التعاون المتبادل بين الحكومتين لحماية حقوق جميع العمال، مع إيلاء اعتبار خاص لأوجه الضعف المحددة للعاملات الإناث، إلى جانب تبادل المعلومات بين الطرفين بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالعمالة المهاجرة لتحقيق المنفعة المتبادلة، كما تهدف إلى تعزيز معايير العمل الدولية المتعلقة بالحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

كما تتضمّن الاتفاقية الكثير من البنود التي تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل ووكالات التوظيف، ‌منها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العمال وفقا لوصف العمل المطلوب، وأن العمال المحتملين لا يحملون سجلات جنائية، وأنهم على علم تام بشروط وأحكام عقدهم قبل المغادرة، وأن عقود العمل لا تتعارض مع قوانين كلا البلدين، إلى جانب التأكد من أن العمال استوفوا الشروط الصحية من خلال الفحوص الطبية من المراكز الطبية المعتمدة من الحكومة والمرخصة من قبل السلطة المختصة في نيبال والمعتمدة من وزارة الصحة الأردنية، وضرورة أن يتلقى العمال المختارون للعمل في الأردن تدريبا أساسيا في نيبال بشأن عملهم في الأردن من قبل مؤسسة معتمدة في نيبال، وتحت إشراف وزارة العمل النيبالية.​