أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2016.

جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن نوفمبر 2016 الصادر اليوم عن الوزارة، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 18.7 مليار ريال تقريبا خلال نوفمبر 2016، أي بانخفاض نسبته 10.1% مقارنة بنوفمبر 2015، وبانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بأكتوبر 2016، فيما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال نوفمبر 2016، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 12.2% مقارنة بنوفمبر 2015 ، وانخفاض نسبته 17.7% مقارنة بأكتوبر 2016.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 12.2%، بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.9 مليار ريال وبنسبة 8.6%، وكذلك ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 4.5%.