أكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، أنّ عودة الازدهار الصناعي إلى حلب يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين الـ5 إلى 10 أعوام لتتلاءم مع المرحلة الزمنية وتطوراتها، وتواكب الزمن الذي نعيشه من الناحية التقنية ومتطلبات السوق السورية والعالمية والإقليمية.

وقال الشهابي إنّ تحقيق النهوض الاقتصادي في حلب يتطلب أولا توفير الوقود، وأن تكون هناك خطوات تنفيذية محددة مبيّنا أنّ غرفة الصناعة تواصلت مع العديد من صناعيي حلب في الداخل والخارج من أجل عودتهم لإعادة تشغيل المصانع وهم مستعدون في حال توفر مصادر الطاقة كما أشار إلى وجود وعود بالتحسن التدريجي في موضوع الكهرباء من قبل الحكومة.

كما لفت الشهابي إلى ضرورة توفير الأمن في المنطقة الصناعية ومحاربة السرقة والابتزاز وهو مطلب الصناعيين الأول للعودة إلى منشآتهم إضافة إلى التسهيلات من ناحية القروض وتأجيل المطالبة بالقروض القديمة لمن تضرر من الصناعيين، حيث قال: "كما نعلم أنه لا يمكن للحكومة تأمين كل الموارد إلا أنّها تستطيع تعويض المستثمرين بطرق أخرى"، وعن الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة التي وقعتها الحكومة السورية مع إيران أوضح الشهابي أنّها لم تحقق أي تقدم بالواقع الصناعي في حلب حتى اللحظة، وقال: "لم نرَ أي دور أو تمثيل لحلب ضمن الوفود الرسمية التي ذهبت إلى إيران، والقطاع الصناعي والاقتصادي لم يستفد من الخط الائتماني مع إيران رغم جهود تجار وصناعيي حلب مع الحكومة السورية السابقة"، حسب قوله.

في هذا السياق، أوضح رئيس غرفة صناعة حلب أيضا أنّه في الوقت الراهن هناك حاجة إلى الخبرات الإيرانية والاستثمارات لكن في الوقت ذاته يجب توطين الصناعات ودعم الإنتاج الوطني بهدف التغلب على الأزمة في ظل الحصار، مضيفا: "لا نريد أن نستورد منتجات إيرانية بل نريد تصدير المنتجات السورية إلى إيران والعالم، فاستيرادنا للمنتجات من الخارج يحولنا إلى بلد استهلاكي ذي قدرة تجارية ضعيفة مما ينعكس على القوة السياسية".

وختم الشهابي بالقول إنّه ليس من المبكر الحديث عن النهوض الجديد في العاصمة الاقتصادية بحال وضع خطط جدية لتتسارع وتيرة العجلة الاقتصادية والصناعية في حلب الأمر الذي يشجع الصناعيين في الخارج على العودة.