وقعت الحكومة الأردنية مع البنك الدولي اتفاقية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة وبرنامج إصلاح قطاع التعليم بقيمة 200 مليون دولار، وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقية مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، إن هذه الاتفاقية تتضمن تقديم قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 147.7 مليون دولار ومنحة بقيمة 52.3 مليون دولار، موضحًا أن فترة سداد القرض ستمتد لـ 35 عامًا، وتتضمن 5 أعوام فترة سماح، وبسعر فائدة ميسر جدًا.

وأشار الفاخوري إلى أن التمويل الجديد سيوجه في صورة دعم قطاعي للموازنة العامة بقيمة 192 مليون دولار، كما سيشتمل على دعم فني لوزارة التربية والتعليم بقيمة 8 ملايين دولار، وسيتم إنفاقه في ضوء الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025.
 
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تحويل الدفعة الأولى من هذا البرنامج بقيمة 77 مليون دولار إلى حساب الخزينة العامة قبل نهاية الشهر الجاري، وسيساهم البرنامج التمويلي في مساعدة وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطتها الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة، حيث سيتم التركيز على توسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته، وتحسين ظروف التعليم والتعلم للأطفال في المدارس الحكومية، وإصلاح نظام تقييم الطلاب ومنح الشهادات، وتعزيز إدارة نظام التعليم.

ومن المتوقع أن يستفيد نحو 700 ألف طالب في المدارس الحكومية من هذا التمويل، والذين قد يكون من بينهم طلاب غير أردنيين، حيث يستضيف الأردن أعدادًا كبيرة من السوريين اللاجئين وغيرهم من الجنسيات ويتيح لهم خدمات التعليم الحكومي. كما سيساهم البرنامج التمويلي في توفير التدريب لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة من كوادر وزارة التربية والتعليم.