أكّد رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس علي عيسى، على أهمية دور بنك تنمية الصادرات في الارتقاء بمستقبل الصادرات من خلال دعم أنشطة المصدرين المصريين في تحسين جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة وتحسين المنافسة العالمية للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال بحضور ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات وعدد كبير من المصدرين وأعضاء المجالس التصديرية.
وقال "عيسى" إنه على الرغم أن بنك تنمية الصادرات لم يتلق دعم مالي من الحكومة خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع تحت قيادة ميرفت سلطان مواصلة جهوده في دعم المصدرين، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستولي اهتمامًا كبيرًا بدعم برامج البنك بحسب ما اعلنه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال لقاءه باتحاد الصناعات.
وكشف رئيس لجنة البنوك والبورصات في الجمعية، حسن حسين  أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر تعكس تحسن ملحوظ في نمو الصادرات حيث حققت خلال العام الماضي 30% نمواً رغم ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف حسين، أن تعويم الجنيه في خطوات الإصلاح الاقتصادي كان لها بالغ الأثر في نمو الصادرات المصرية في الخارج، مطالباً بتوجيه الحكومة مزيداً من الدعم المالي والفني لبنك تنمية الصادرات للقيام بدوره في النهوض بمستقبل الصادرات خاصة مع اتجاه الحكومة الداعم لزيادة التجارة البينية مع أفريقيا.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، مجد الدين المنزلاوي، على أهمية دعم برامج تنمية الصادرات ومساندة المصدرين المصريين لرفع تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، حيث أن الصادرات تشكل المحور الرئيسي في التنمية الاقتصادية لأى دولة كونها المصدر الرئيسي لتوفر العملة الأجنبية وتشغيل العمالة.

وأفادت رئيس بنك تنمية الصادرات، ميرفت سلطان، بأن مناخ الأعمال في مصر الآن يخدم قطاع الصادرات بشكل كبير نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للدول المصدرة والمستوردة وانخفاض حجم التجارة العالمية والذي يصب في مصلحة الصادرات المصرية.

وقالت "سلطان" أنه على الرغم أن بنك تنمية الصادرات لم يتلقى أي دعم مالي من جانب الحكومة ويخضع لوزارة التجارة والصناعة ورقابة البنك المركزي المصري إلا أنه استطاع أن ينافس وبقوة في سوق الخدمات البنكية بالإضافة إلى تميزه في تمويل النشاط الإنتاجي والتصديري، مشيراً إلى أن 75% من رأسمال البنك مال عام و25% من رأسماله متداول في البورصة، وأضافت أن القطاع التصديري والإنتاجي من أهم القطاع التي يستهدفها البنك خلال الفترة المقبلة وفقا للاستراتيجية التي تم وضعها مؤخراً والتي تستند إلى 6 محاور رئيسية في مقدمتها تنمية الأعمال في الشركات وتنمية الصادرات، وتنمية رأس المال البشري من خلال تمويل برامج التدريب، لافتا إلى أن 75% من قاعدة عملاء البنك من المصدرين ويشكل قطاع الصناعة نسبة كبير من محفظة التمويل.

وأشارت إلى أن مصر تأتي في المرتبة 61 عالميا في التصدير و 45 في الاستيراد حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات 25,5 مليار دولار و حجم الاستيراد بلغ 55,8 مليار دولار، مشيرة إلى حجم التجارة العالمية منذ عام 2011 إلى 2016 في انخفاض مستمر من 19 تريليون دولار إلى 13 تريليون دولار وهو يمثل فرصة كبيرة لنمو الصادرات المصرية، وأكدت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن الشركات المصرية تمتلك فرصة كبيرة في نمو صادراتها في الدول الأفريقية في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة في أفريقيا وهو ما يعطي دفعة كبيرة للشركات المصرية في تعزيز صادراتها في أفريقيا مشيرة إلى أن مصر تصدر لأفريقيا بنسبة 3% فقط من إجمالي صادراتها وتستورد 1,2% من إجمالي وارداتها.