أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اللائحة التنفيذية للمرسوم في شأن الضريبة الانتقائية، والتي تفرض على عدد محدود من السلع بحد أقصى 200 بالمئة من أسعارها، موضحة أنه "إذا كان المشتري حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية تستحق استرداد الضريبة المدفوعة".

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أعلنت تسجيل 250 شركة لغايات تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية، مع توقعات صدرت من وزارة المالية الإماراتية، تفيد بحصيلة سنوية مقدرة بشكل أولي بنحو 9ر1 مليار دولار، من هذا النوع من الضريبة، والتي ستطبق الإمارات بعدها ضريبة أخرى بأسم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة مطلع العام المقبل وتشمل مختلف مناحي الاقتصاد.