أعلن وزير المال والتخطيط الاقتصادي في السودان، بدر الدين محمود عباس، أن الخسائر الناجمة من جراء الحصار الاقتصادي الأميركي الذي كان مفروضاً على السودان بلغت 45 مليار دولار، وأشار إلي أنها أثرت على قطاعات النقل والصناعة والزراعة.

وأكد الوزير في "منتدى أهمية رفع العقوبات الاقتصادية وفرص الاستثمار في السودان"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية مع مصرف السودان المركزي في فندق "السلام روتانا" في  الخرطوم اليوم الثلاثاء، أن العقوبات أدت إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية، وقال إن قرار رفع العقوبات الأخير من قبل واشنطن من شأنه أن يؤدي الى زيادة التعاملات الخارجية، وسهولة التحويلات المالية والتي تعزز بدورها في زيادة المشروعات التنموية. وأضاف الوزير أن الباب مفتوح أمام المصارف العربية للتنسيق المشترك بينها وبين المصارف السودانية، في تحويل الأموال ودعم الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه أكد رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية، محمد جراح الصباح، أن الاتحاد ظل يعمل لفترات طويلة في محاولة منه لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان، والعمل على إمكانية التعامل مع المصارف السودانية. وأشار إلى أن السودان وضع الإصلاحات القانونية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي من شأنها تشجيع الاستثمار. وقال إن القطاع المصرفي العربي في كامل الجاهزية لدعم الاقتصاد السوداني، من خلال التكامل والتعاون بين المصارف السودانية والعربية.