أعلن مجلس محافظة البصرة العراقية إلغاء مشروع خصخصة الكهرباء، وإيقاف أي أعمال في هذا الشأن في المحافظة. وقال رئيس مجلس المحافظة، صباح البزوني، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع للمجلس، الثلاثاء، إنه تم إلغاء مشروع خصخصة الكهرباء، وإيقاف أي أعمال نصب عدّادات أو عمل أي شركة استثمارية في المحافظة.

ومن جهتها، حذّرت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عواطف نعمة، في بيان لها، وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار خصخصة الكهرباء في محافظة البصرة، في ظل الرفض الشعبي، مؤكدة أن هذا القرار سيضيف عبئًا جديدًا على كاهل أبناء المحافظة، المحرومين أساسًا من موارد محافظتهم النفطية.

وأضافت أن العديد من أبناء البصرة يعيشون تحت خط الفقر، وفي حالة تنفيذ هذا القرار سترتفع أجور الكهرباء أضعافًا مضاعفة، مما يضيف أعباءً جديدة على كاهلهم، علمًا بأن البصرة لها خصوصية من حيث الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة في الصيف.  وتصاعدت التظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة لرفض مشروع إحالة الكهرباء الوطنية إلى الاستثمار، بسبب ارتفاع أجور الجباية في ظل التقشف في العراق.

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أن تطبيق تجربة الاستثمار في مشروع جباية أجور الطاقة الكهربائية أثبت نجاحه. وذكر الناطق باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في بيان له، أن تجربة تطبيق برنامج الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية أثبتت نجاحًا كبيرًا، إذ تراجع استهلاك محلات في العاصمة، طُبق فيها البرنامج، من 52 ميغاوات إلى 25 ميغاوات، وزاد في المقابل عدد ساعات التجهيز من 12 ساعة يوميًا إلى تجهيز مستمر على مدار الساعة.

وأشار الحديثي إلى أن برنامج الاستثمار في قطاع الكهرباء سيسهم في إيقاف هدر المال العام، ممثلاً في مبالغ الجباية المستحقة على المستهلك، حيث يعاني هذا القطاع من تلكؤ كبير، وتبلغ الديون المستحقة لوزارة الكهرباء في ذمة المستهلكين الذين لم يسددوا أجور الجباية مليارين و700 مليون دولار، وهذا المبلغ يوازي أكثر من ثلثي مجموع إيرادات جباية الكهرباء، ومن المتوقع، عند اكتمال تطبيق برنامج الاستثمار في قطاع الكهرباء، أن تصل واردات الجباية إلى أربعة مليارات دولار سنويًا.

ورفصت الحكومة المحلية في البصرة، بشقيها التنفيذي والتشريعي، أخيرًا، عقد الجباية، واعتبرته حق قانوني كفله الدستور.