كشف تقرير مفصل، أعدته هيئة الجمارك الجزائرية، عن ارتفاع معدل تهريب فاكهة الموز من ليبيا وتونس عبر الحدود الشرقية الجزائرية، بعد قرار الحكومة القاضي بتجميد منح رخص الاستيراد.
 
وأكد التقرير، أن عملية تهريب الموز قد تضاعفت في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار هذا النوع من الفاكهة في الأسواق الجزائرية، ليصل سعره إلى 500 دغ، بما يقارب أربعة أضعاف.
 
وأرجع التقرير أسباب ارتفاع ظاهرة تهريب هذا النوع من الفاكهة، إلى تجميد الحكومة لمنح رخص الاستيراد مطلع 2017.
 
ووفق تقارير إعلامية محلية، تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك لمحافظة ورقلة، القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، أخيرًا من حجز أكثر من 2340، أي تقريبًا 2.5 طن.
 
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة، أن الكمية التي تم تهريبها كانت مستوردة من إيطاليا.
 
فيما قررت وزارة الدفاع الجزائرية، بالتنسيق مع القوات الحكومية الجزائرية، تعزيز تواجد قواتها على الشريط الحدودي الجنوبي، وإغلاق أكثر من ستة آلاف كيلومتر من حدودها في مايو / آيار 2014، وهذا بعد تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، لتقرر بعدها تعزيز حدودها الشرقية مع تونس وليبيا، بسبب وجود تنسيق بين كبرى الجماعات المتطرفة الفاعلة في هذه المناطق مع المهربين، كما اضطرت على مستوى بعض النقاط الخطيرة إلى نشر ثكنات عسكرية لردع المتطرفين والمهربين.
 
ولا تعتبر فاكهة الموز، المادة الوحيد التي تهرب عبر الحدود الجنوبية والشرقية، بل يعمل المهربون على تهريب الوقود والأسلحة والمواد المخدرة والغذائية.