أكدّ مدير شؤون مدينة المعارض بشار الحاج سعيد، أنّ تجهيزات وصيانة مدينة المعارض شارفت على الانتهاء بشكل كامل تقريباً بمشاركة قطاع الشبكات والبناء والتعمير والزراعة، مشيراً إلى أنه تمّ تسليم المحال والمباني للمشاركين في وقت مبكر لأنّ بعض الشركات ترغب في إجراء ديكورات خاصة بأجنحتها، وقد بدأ اتحاد المصدرين بتطبيق ذلك، لافتاً إلى أنّ المساحة المخصصة للأجنحة بلغت 60 ألف متر وهي مسوقة بالكامل، علماً أن إجمالي مساحة مدينة المعارض مليون و 200 ألف متر.

وأوضح أنّ عدد الدول الأجنبية المشاركة أكثر من 30 دولة، مشيراً إلى وجود جناح دولي مخصص للشركات تبلغ مساحته 2500 م، وكذلك صالة دولية بمساحة 650 م، مع وجود خيمة للشركات الأجنبية بمساحة 2000 م، و كشف رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس عن وجود جناح للبيع المباشر بمساحة 4700 م مخصص للصناعات السورية واتحاد المصدرين وأيضاً هناك مساحة حوالي 8000 م مخصصة لغرفة الصناعة، مؤكداً أنّ مشاركة الشركات المحلية دليل على أن صناعة سورية ما زالت حاضرة وبقوة، والأجنحة السورية تهدف إلى استقطاب الزوار والشركات من أجل توقيع عقود معها.

وبيّن رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بينّ أن اتحاد غرف التجارة السورية يقوم بدور بارز في التحضيرات لمعرض دمشق الدولي، حيث سعى إلى حشد أكبر عدد من المتعاملين في المعارض الذين سبق لهم أن شاركوا في مثل هذه المناسبات، مؤكداً أنه بعد انقطاع دام عدداً من السنوات يعود معرض دمشق الدولي بالبهجة لكل فئات الشعب كباراً وصغاراً منتجين وبائعين ومتسوقين، لأنهم يعودون بالذاكرة إلى مرحلة كانت فيها مناسبة المعرض تشكل مهرجاناً كبيراً في هذه المدينة للزائرين المحليين والوافدين والمشاركين من الدول العربية والأجنبية.

وأضاف أنّ مشاركة غرفة التجارة كبيرة من حيث المساحة وعدد الأجنحة، وأنّ هناك قسماً من المعروضات وقسماً آخر بشكل سوق بيع، سيوضع في خدمة المتسوقين من زوار مدينة المعارض حيث تمت المشاركة بين جميع الاتحادات وسلمت لاتحاد المصدرين لأن له تجربة طويلة ومتعددة في الإعداد لمثل هذه المناسبات.

وتوقع القلاع أن يكون لهذا المعرض إقبال كبير من الزوار المحليين والخارجيين وأنّ عدداً من غير السوريين قد ثبتوا رغبتهم في الحضور وزيارة المدينة ومعرضها، وهذا سينعكس على حركة الفنادق والمحلات التجارية ومدينة المعارض بكل أصنافها وأشكالها، وختم أنّ "عودة المعرض في هذا العام بعد الغياب الطويل دليل على أنّ الحركة الاقتصادية عادت نسبياً إلى سورية كما كانت عليه سابقاً".