ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017 بنسبة 2.46 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2016 بينما انخفضت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 1.03 في المائة.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير أصدرته اليوم حول مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إن القطاع الحكومي خلال الربع الثاني شهد ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 1.59 في المائة بالأسعار الجارية وبنسبة 0.99 في المائة بالأسعار الحقيقية بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق 2016 كما حقق القطاع الخاص ارتفاعا في ناتجه المحلي بنسبة 0.44 في المائة بالأسعار الجارية و0.38 في المائة بالأسعار الحقيقية في حين حقق القطاع النفطي ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ 10.05 في المائة بالأسعار الجارية بينما شهد انخفاضا بنسبة 1.76 في المائة بالأسعار الحقيقية.

يذكر أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار الجارية والثابتة وتظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه وتهدف المؤشرات إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية والثابتة ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه و توفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات الاقتصادية.