كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية أن اقتصاد نظام بني سعود يمر بأسوأ مراحله جراء سياسات ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.

ونشر موقع الوكالة تقريراً للكاتبة فيفيان نيريم لفتت فيه إلى أن مملكة بني سعود تمر بأكبر اضطراب اقتصادي في تاريخها الحديث جراء سعيها لبناء نموذج اقتصادي رأسمالي على النمط الغربي في ظل وهن اقتصادي أصاب الكثير من مؤسسات المملكة.

وأشار التقرير إلى الركود الاقتصادي الذي تشهده المملكة وانخفاض مستوى الدخل وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.

ولفت التقرير إلى أن تغييرات اقتصادية واجتماعية كثيرة هزت المملكة خلال العامين الماضيين ووجد الكثير من رجال الدين وأفراد الأسرة الحاكمة الذين تم اتهامهم بالفساد وآخرون اعتبروا معارضين أنفسهم وراء القضبان.

وأوضح التقرير أن شركات عدة قامت بفصل موظفين من العمل خلال السنوات الماضية وتقلص عدد العاملين لديها وأغلقت العديد من المطاعم بينما انخفضت المبيعات في المتاجر ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء والبنزين وأدخلت ضريبة القيمة المضافة وطلبت من الشركات دفع رسوم اضافية لتوظيف الأجانب والكثير منهم يحصلون على رواتب أقل من السعوديين ما دفع مئات الآلاف من العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.

التقرير بين أنه مع بداية تطبيق السياسات التي تعتبرها السلطات السعودية “إصلاحية” أصبحت المملكة تشهد هروباً جماعياً للعمال الأجانب بعد أن فرضت هذه السلطات رسوماً عالية على الوافدين وهناك خطر آخر يتمثل بتوسع الفارق بين الأغنياء والفقراء وتذمر بشأن ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 13 بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن قطاع البناء كان أحد القطاعات الأكثر تضرراً جراء الانكماش الاقتصادي وتعثر شركات كبرى وانهيارها بسبب تقليص الانفاق وانخفاض تدفق العقود.

وكان ابن سلمان الذي يواجه معارضة داخلية متزايدة أصدر مؤخراً أوامر باعتقال عشرات الأمراء والوزراء السابقين والمسؤولين في نظامه بحجة “الفساد” وقام بإطلاق سراح العديد منهم بعد أن دفعوا مبالغ مالية كبيرة بينما يؤكد مراقبون أن الصراعات الداخلية التي تهدد عائلة بني سعود إضافة إلى دعم الأخيرة للتنظيمات الإرهابية في سورية ودول المنطقة والعالم ستؤدي إلى عواقب خطرة على السعودية.