قرر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان توحيد جداول الدرجات والرواتب لجميع الموظفين والعاملين فى القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير المقبل، مع مراعاة عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتباً أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد. ويؤدي تطبيق الجدول الموحد الجديد - وفقا لبيان صحفي لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة- إلى زيادة مخصصات بند الرواتب فى الموازنة السنوية العامة للدولة لتصل إلى نسبة 39% وفقا للدراسات المالية والاقتصادية الموسعة التى تم القيام بها، وسط توقعات بأن يدفع توحيد الجدول عجلة التنمية قدما مما يحقق العديد من الآثار الإيجابية التىيتنعكس على الاقتصاد العماني ليكون أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات وعلى إنجاز المشروعات الاقتصادية. تقرر أيضا توحيد مستحقات التقاعد بعد انتهاء الخدمة و كذلك التزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد، وتم تكليف وزارة المالية بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد الجديد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك. كما تقرر أن تقوم الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بمراقبة الأسواق ومنع استغلال إصدار الجدول الموحد لرفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى مراقبة المصارف تحسباً لأية زيادة في سقف الاقتراض استغلالا للزيادة المترتبة على الجدول الموحد.