كشفت تقارير حكومية عن خسائر كبيرة في الاقتصاد السوري في كافة القطاعات، حتى أن التوقعات أشارت إلى أنّها تبلغ 400 مليار دولار بينما تُظهر بيانات أممية أن المبلغ أكثر من ذلك، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 700 مليون دولار في 2017 من 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى الصفر، من سالب 13 التي بلغها في العام الثاني للأزمة.

وتوقع البنك الدولي، أن يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019، وبالرغم من الأزمة المستمرة منذ حوالي 7 سنوات، إلا أن الليرة السورية شهدت ارتفاعًا ملحوظاً أمام الدولار بعد انحسار العمليات العسكرية وانتصارات الجيش السوري، إذ بلغ الدولار بداية 2017 نحو 517 حسب المركزي السوري ليشارف العام على الانتهاء بسعر صرف دولار نحو 434 ليرة سورية.