أعلنت مصادر مصرفية رفيعة أمس أن «هيئة قناة السويس المصرية» طلبت من مصارف خليجية الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين. وكانت الهيئة وقعت عقداً العام الماضي مع «آي اتش سي» الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو، وسعت حينها إلى اقتراض المبلغ من مصارف حكومية محلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، في اتصال هاتفي لـ «رويترز»: «قناة السويس في مفاوضات حالياً مع مصارف خليجية في شأن قرض قيمته 300 مليون يورو بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع مصارف مصرية». ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى، كما لم يتسنّ الاتصال بالهيئة للحصول على تعقيب.

وافتتحت مصر عام 2015 مشروعاً لتوسيع القناة بكلفة 8 بلايين دولار في إطار مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي من طريق مشاريع كبرى. وأظهرت بيانات حكومية رسمية ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 503.1 مليون دولار في أيار (مايو) الماضي، من 479.3 مليون دولار في نيسان (أبريل).

وأعلنت شركة «أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية» توقيع بروتوكول تعاون مع «هيئة قناة السويس» لإنشاء مركز لوجستي في منطقة شرق بورسعيد في مصر. وأكدت «أجيليتي» في بيان للبورصة الكويتية أنها ستطوّر محوراً لوجستياً في ظهير التوسعات الحالية لـ»ميناء شرق بورسعيد» لتعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير من خلال محور «قناة السويس». وستعمل أجيليتي «على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية، بما في ذلك تحديث الجمارك ومككنة الإجراءات الجمركية. ونقل بيان صحافي مشترك عن رئيس «هيئة قناة السويس» مهاب مميش قوله إن «البروتوكول يستهدف دراسة الاستثمار في تطوير المناطق اللوجستية والترويج لها وكذلك المنطقة الصناعية، إلى جانب إنشاء مركز لوجيستي صديق للبيئة لخدمات القيمة المضافة، فضلاً عن تطبيق حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة».