كشف الديوان الوطني للإحصائيات إن التضخم السنوي في الجزائر بلغ 6.9% حتى نهاية مايو / أيار 2017، وسجل ارتفاعا بحوالي 4.9 بالمائة قبل عام، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في مايو /أيار مقارنة مع الشهر السابق بفضل انخفاض أسعار الغذاء، هذا وهبطت أسعار الخضراوات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء 12.7% و1.3%و1.2% على الترتيب في حين ارتفعت أسعار الفاكهة 8.3%.

وزادت أسعار الغذاء أوائل العام الحالي بعد أن وافقت الحكومة على قيود على الاستيراد مما تسبب في بعض النقص بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي، وتتوقع الجزائر أن معدل التضخم للعام 2017 بكامله سيصل إلى 4% انخفاضا من 6.4% في 2016، وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في مايو/ أيار 2017 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب اثنا عشر شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو/ حزيران 2016 و مايو/ آيار 2017 مقارنة بالفترة ما بين يونيو / حزيران 2015 ومايو/ أيار 2016، وعن التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين  اي تطور الأسعار في مايو / أيار 2017 مقارنة بتلك المسجلة في أبريل / نيسان 2017  فقد سجلت انخفاضا بـ 0.4 في المائة، وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين وبحسب  فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 1.1في المائة نتيجة الانخفاض الذي عرفته اسعار المنتجات الفلاحية  الطازجة.

وجاءت هذه المعطيات خلافا لتوقعات  وزارة المال الجزائرية حيث ارتفعت بشكل رهيب لتصل إلى حدود 6 بالمائة ويوحي هذا المؤشر بانهيار في القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، في وقت يشكك خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي في هذا الرقم المعلن عنه من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، ويتوقعون أن يكون أعلى بكثير، وترجع أسباب ارتفاع نسبة التضخم إلى عاملين أساسيين هما ارتفاع الأسعار بالأسواق سواء الجملة أو التجزئة وتدهور قيمة الدينار الجزائري.