أوضح وزير النفط والثروة المعدنية السوري سليمان العباس خلال الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى لمجلس الشعب أن خسائر قطاع النفط في سورية بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 62 مليار دولار، مؤكدًا على أنه لابد من توفير 2.4 مليار دولار سنويًا لتأمين احتياجات قطاع النفط، حيث يتم تأمين جزء منها عبر الخط الائتماني الإيراني لشراء المشتقات النفطية المطلوبة.

وأشار وزير المال اسماعيل اسماعيل، أن المنطقة الشرقية كانت تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسورية، وخروجها عن السيطرة أدى إلى حدوث ضرر كبير في الاقتصاد الوطني، وأن النفط كان يشكل 38% من إيرادات خزينة الدولة قبل الأزمة، أما الآن فيتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي على سورية.