أجرى وزير التجارة الجزائري عبد المجيد تبون، حركة تغيير واسعة، شملت رؤساء مفتشيات مراكز المراقبة الحدودية البرية والبحرية والجوية. وكشف بيان لوزارة التجارة، أن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز آليات مراقبة التجارة، على مستوى المعابر الحدودية.

وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها هيئات مالية رسمية، يتكبد الاقتصاد الجزائري خسائر مالية كبيرة بسبب التهريب، وبلغت قيمة المعاملات المالية جراء التهريب على الحدود البرية الشرقية لوحدها 1,8 مليار دينار، خلال 3 أشهر الأولى من عام 2016، وهو ما دفع بكل من الجزائر و تونس إلى دق ناقوس الخطر، وتم تشكيل لجنة مشتركة انبثقت عن اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وتونس، لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة.