أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان أن موازنة 2017 خالية من فرض ضرائب جديدة أو إضافة سياسات تمثل أعباء على معاش الناس، وقالت إنها تميزت بتبني سياسة جدية لجذب الاستثمار واستدامة سعر الصرف..

وقال وزير الدولة بالمالية د. عبدالرحمن ضرار في تصريحات صحفية السبت إن الموازنة اتسمت بالواقعية وبنيت على تقديرات حقيقية للإيرادات والأداء الفعلي لعام 2016، مشيراً إلى أنها هدفت لزيادة معدلات الإنتاج القومي وتضمين أثر الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن الوزارة ستقوم باتباع سياسة سعر الصرف المرن باتخاذ السياسات والتدابير اللازمة من قبل بنك السودان لجذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية لسد الفجوة بين سعر العملات الحرة.

وأوضح ضرار أن موازنة 2017 ركزت على دعم كافة القطاعات خاصة القطاع الزراعي باعتباره قطاع إنتاجي يسهم في جلب العملات الحرة للبلاد.