قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أمس، إن تنفيذ إجراءات طرح «ثروة كابيتال» شابه بعض المخالفات لإجراءات سوق المال. 

وتأتي تصريحات النشار لوكالة «رويترز» بعدما قامت الرقابة المالية، الخميس الماضي، بمنع شركة «بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب»، وهي وحدة لـ«بلتون المالية القابضة»، من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر.

و«بلتون» من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وقال النشار في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «قرار منع (بلتون) من نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات ستة أشهر جاء بعد تحقيقات... تنفيذ إجراءات الطرح (لثروة كابيتال) شابه بعض المخالفات لإجراءات سوق المال»، متابعاً أن «المخالفات التي ظهرت كانت تمثل خطراً على المتعاملين وسوق المال، ولذا كان يستوجب علينا التدخل وفقاً للقانون لحماية السوق».

ويعطي القانون الذي استندت إليه الهيئة في قرارها لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ تدابير من بينها منع الشركة من كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها «إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها». وأضاف النشار أن «من حق الشركة التظلم والاطلاع على أسباب القرار».

كانت «بلتون المالية» قد نفت، الأسبوع الماضي في بيان، مخالفتها «أي قواعد أو قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات الخاصة»، وقالت إنها «فوجئت» بقرارات البورصة الصادرة بشأنها ولا تعلم بالحيثيات والأسباب القائمة وراءها. مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة «لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها».

وبدأ تداول سهم «ثروة كابيتال» في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وتم تنفيذ طرحين عام وخاص لعدد 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه (نحو 111.6 مليون دولار). وتمت تغطية الطرح العام 30.1 مرة والطرح الخـاص 10.8 مرة، بإجمالي طلبات بلغت قيمتها 21 مليار جنيه (1.1 مليار دولار).

وكان طرح «ثروة» من أهم الأحداث التي يراهن عليها مراقبو البورصة المصرية، مع التطلع لأن يسهم في إنعاش سوق المال وتهيئته لبرنامج ضخم لطرح حصص في الشركات العامة، تخطط له الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وما عزز من تأثير الطرح على سمعة البورصة المصرية هو الإسهام القوي لغير المصريين، حيث بلغ نصيب العرب والأجانب من إجمالي الطرحين، العام والخاص، 52.3%.

وسجل إجمالي الطروحات في البورصة المصرية نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث بلغت قيمتها 5.2 مليار جنيه موزعة على 4 طروحات مقابل 3.9 مليار جنيه خلال 2017.

لكن السهم أخذ مساراً هبوطياً بدءاً من 17 أكتوبر الماضي، مما أثر سلباً على أجواء التداول في سوق المال، كما أعلنت الحكومة تأجيل أول طروحاتها، والمتمثل في حصة 4.5% من الشركة المحتكرة لصناعة السجائر (الشرقية للدخان)، يوم 19 أكتوبر بسبب عدم تهيؤ السوق لاستقبال الطرح.

وتعاني البورصة المصرية من ضغوط بيعية في ظل تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة استجابةً لزيادة الفائدة في الولايات المتحدة.

ومع إعلان «أوراسكوم للاستثمار القابضة» عن تقدمها للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقة لتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة غير حاكمة في «ثروة كابيتال»، ارتفع سهم «ثروة» بقوة الأربعاء الماضي.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30)، تعاملاته، أمس، على تراجع طفيف بنحو 0.24% عند مستوى 1370.2 نقطة، بينما انخفض سهم «ثروة كابيتال» بنحو 1.4%.