أكد وزير الاتصالات السوري محمد غازي الجلالي، على ضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ الجمركية ودون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

ووفق هذا الإجراء سيترتب على كل جهاز سيستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة  السورية، دفع أجر تعريف في مراكز خدمة شركات الاتصالات، وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصال السورية.

و أشار مصدر في وزارة الاتصالات الى وجوب تجنب المواطنين شراء أجهزة الهاتف النقال مالم يتأكدوا من البائع أن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولاً وخضعت مسبقاً لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك، وسيجنبهم ذلك إجراءات التصريح وبالتالي دفع أجر التعريف.