كشفت صحيفة "ناشيونال" الإماراتية، أن مصر استطاعت تلبية الطلب على العملات الأجنبية من قبل رجال الأعمال والتجار دون تأخير، ما يدل على تعافي الاقتصاد من أزمة نقص الدولار التي مر بها مؤخرًا، مضيفة عن مسؤول في البنك المركزي، رفض ذكر اسمه، قوله إنه، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تمت تلبية طلبات المستوردين والشركات الأجنبية على النقد الأجنبي تقدر بعدة مليارات، وحاليًا الطلبات الجديدة تلبي دون تأخير.

وتابع المسؤول أن زيادة توافر النقد الأجنبي في النظام المصرفي قد عزز التداول في النظام بين البنوك، حيث أن بعض البنوك تبيع حاليًا فائضها من الدولارات، كما تم تلبية مبلغ 2،1 مليار دولار من الطلبات المقدمة من المستوردين وغيرهم من الشركات، وتم تنفيذ 49 مليار دولار من المعاملات التجارية بين البدء في تعويم الجنيه وأغسطس/آب.

ولفتت الصحيفة إلى أن البنك تبادل بيانات لم تنشر من قبل غير منشورة مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، تبين أن البنك دفع 1.5 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات، وتضاف هذه البيانات إلى أدلة متزايدة على أن الوضعية المالية الخارجية لمصر تحسنت منذ تحرير الاقتصاد في نوفمبر الماضي كجزء من برنامج اقتصادي إصلاحي شامل ساعد على جذب قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فيما تضاعفت احتياطي التقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 36 مليار دولار في يوليو، بعد انفراج أزمة نقص الدولار الحادة، بالإضافة لانتهاء مشكلة تكدس البضائع في المؤاني بفضل توفر الدولار ما سهل على تسريع إجراءات العمل.

ونقلت الصحيفة عن ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" قولها إن "الأرقام تؤكد تعافي الاقتصاد وأصبح قادر على توفير المزيد من احتياجاته من العملات الأجنبية"، لافتة إلى أن زيادة الشفافية من جانب البنك المركزي تماشيًا مع التزاماته تجاه صندوق النقد الدولي كانت موضع ترحيب وتساعد على طمأنة المستثمرين.