أبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز السعوديين أن إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد التي تبنتها المملكة مؤخرا "مؤلمة"، لكنه قال إنها ضرورية لتفادي تعرض البلاد لضرر على المدى الطويل.

وفي كلمة ألقاها العاهل السعودي الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول في مجلس الشورى السعودي، قال: "لقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد.. قد يكون بعضها مؤلما مرحليا إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد بلادكم من مشاكل أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك".

وأضاف: "لقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها ولكنها خرجت منها، ولله الحمد، باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر.. وإصلاحاتنا الاقتصادية اليوم انطلقنا فيها من استشراف المستقبل والاستعداد له في وقت مبكر قبل حدوث الأزمات".

وفي خطوة صارمة لتقليص النفقات، أمر الملك سلمان في سبتمبر/أيلول بخفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى بما يتراوح من 15 إلى 20%، وقلص المزايا المالية لموظفي القطاع العام.

وأدى هبوط حاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى دفع دول الخليج العربية الغنية بالطاقة إلى كبح البذخ في الانفاق العام. وسجلت السعودية عجزا قياسيا في الميزانية بلغ حوالي 100 مليار دولار العام الماضي، ما دفعها إلى إيجاد ادخارات جديدة في الانفاق وسبل لجمع أموال.