سجل معدل تضخم أسعار التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي مستويات معتدلة عند ثلاثة في المئة عام 2012 مقارنة بـ 3.7 % العام السابق، وفق تحليلات "مجموعة بنك قطر الوطني". واعتبرت المجموعة في تقرير صدر أمس أن هذا المعدل منخفض نسبياً مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط معدلات التضخم العالمية عند أربعة في المئة ومتوسط معدلات التضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 10.4% وهذه السنة هي الرابعة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون بمعدلات معتدلة، بعدما شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2 في المئة عام 2008. وأشارت المجموعة إلى أن تكاليف الإيجار، والأغذية والمشروبات، والنقل والاتصـالات، تُعتبر أكبر ثلاثة مكونات في مؤشرات أسعار التجزئة في المنطقة وتمثل ثلثيها في دول الخليج حيث ارتفعت ثلاثة و4.5 و1.5 % على التوالي عام 2012، كما أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى بلغ 2.7 %.