اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 من شهر يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017م، مسجلاً 2% مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالي 2.25 - 2.5% على المدى المتوسط.
وقد ارتفع التضخم في الشهور القليلة الماضية متجاوزا 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، حيث من المتوقع أن يتراجع في العام 2017م إلى 2% .

ورغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قوياً, فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض, وقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار الأميركي نظرا لانخفاض السيولة.
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالسماح لنسبة القروض إلى الودائع أن تصل إلى 90% في شهر فبراير، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.

وبناء على السياسات الحالية، من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

الحساب الجاري
كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا, ومن المتوقع أيضا أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

وقد بدأت المملكة تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط, فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي, وشرعت مؤخراً في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني, وتتمثل أهم أولويات السياسة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات.

وذكر المجلس التنفيذي أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، ورحبوا بتحرك السلطات في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات، وهو ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن، ومع ذلك، فقد تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ.

وأكد المديرون الحاجة إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه وفي هذا الصدد، أثنى المديرون على ما وضعته السلطات من خطط جريئة للإصلاح.

ورحب المديرون بأهداف الإصلاح الطموحة التي أعلنتها السلطات في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وشددوا على أهمية الوضوح في تحديد أولويات الإصلاحات المخططة وتسلسل خطواتها، لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ وإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد حتى يتكيف معها، وأيدوا خطة السلطات لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد بالتركيز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكروا أنه ينبغي مواصلة الإصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة مشاركة السعوديات في القوى العاملة.

تصحيح مالي

واتفقوا على وجود حاجة لضبط أوضاع المالية العامة في إطار عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة، ورحبوا بإجراءات التصحيح المالي الجارية، واتفقوا بوجه عام على ملاءمة هدف تحقيق موازنة متوازنة في المدى المتوسط وشجعوا السلطات على وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لتحقيق هذا الهدف.

وأعربوا عن تأييدهم لإجراء إصلاحات في النفقات والإيرادات بما في ذلك استمرار التعديل التدريجي لأسعار الطاقة مع تعويض الأسر محدودة الدخل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتحسين إدارة الاستثمار العام، ورفع كفاءة الإنفاق.

وأوصى المديرون بأن تصاحب هذه الإجراءات إصلاحات هيكلية داعمة للنمو ، مؤكدين أهمية وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية الموازنة السنوية، مع إدراج صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو في الموازنة بصورة أفضل وشجعوا السلطات على اعتماد منهج متكامل لإدارة الأصول والخصوم من أجل تمويل عجز المالية العامة وقالوا إن إصدار سندات دين حكومية من شأنه أن يساعد على إنشاء منحنى للعائد خال من المخاطر ودعم إقامة أسواق للدين المحلي.
وأفادوا أن الإصلاحات ساعدت على تقوية النظام المالي وأن القطاع المصرفي في وضع مواتٍ يمكنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو.

جودة القروض
وشجع المديرون السلطات على الاستمرار في مراقبة جودة الائتمان عن كثب، وتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والانتهاء من وضع الإطار المطلوب لتسوية الأوضاع المصرفية وتوفير السيولة. كذلك أوصى المديرون بتعزيز أطر التنبؤ بالسيولة وإدارتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

واتفقوا على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل للمملكة نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، وأكدوا الحاجة إلى عملية تصحيح مستمرة لأوضاع المالية العامة بما يدعم هذا النظام, ورأى المديرون أنه من المفيد إجراء مراجعة دورية لنظام سعر الصرف المربوط بالدولار لضمان استمرارية ملاءمته في ضوء التطور المنشود في الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الحالي على النفط.

ورحبوا بالتحسينات التي أدخلت على الإحصاءات الاقتصادية، ولكنهم أكدوا ضرورة عمل المزيد لسد ثغرات البيانات المتبقية، ويمكن أن تتعزز الشفافية مع نشر بيانات وتحديثات أكثر تفصيلا عن الموازنة، وفي هذا السياق حث المديرون السلطات على الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات