كشفت دراسة أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس، عن أن نسب الفساد الإداري في العراق مرتفعة وتتزايد باضطراد، وأن نحو 60 في المائة من موظفي الخدمة المَدَنِية في العراق، يتعاطون الرشوة، كما أن العراقي يضطر إلى دفع الرشوة 4 مرات في العام، بحسب دراسة أنجزتها لجنة النزاهة العراقية بدعم من الجهاز المركزي للإحصاء، وركزت على"الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي". وقالت الدراسة إن"نسب الفساد في بغداد أعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الأقل". وأوضحت الدراسة أن الفساد يتغلغل بين قطاعات الشرطة وموظفي العقارات. وقال البيان الذي تلقت"المسلة" نسخة منه إن"الدراسة الموسعة أجريت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي(الاتحادية)، وهيئة إحصاء إقليم كردستان، ولجنة النزاهة، وبإشراف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاكلين بادكوك". وبحسب الدراسة فإن"الفساد ما يزال يؤثر على حياة أغلبية العراقيين"، مشيرةً إلى أن"54 في المائة من العراقيين يرون أن الفساد في ازدياد مستمر"، فيما يدفع العراقيون بصورة عامة الرشاوى حوالي"أربع مرات في العام". كما أن 60 في المائة من موظفي الخدمة المَدَنِية، بحسب الدراسة، يعرضون الرشوة فيما يتردد 66 في المائة من الموظفين في الإبلاغ عن حالات الفساد في الوزارات التي يعملون بها، في حين لم يُبلّغ سوى 4.5 في المائة منهم عن حالات الفساد التي تحدث في دوائرهم". وأكدت الدراسة أن"موظفي الخدمة المَدَنِية في بغداد يعرضون الرشوة أكثر من موظفي الخدمة المَدَنِية في المحافظات الأخرى". وأرجعت الدراسة تفاقم الظاهرة إلى عدم الرضا بشأن الكثير من الخدمات العامة في العراق والتوظيف العشوائي غير الخاضع إلى الاختبارات، حيث إنه تم " توظيف 35 في المائة من موظفي الخدمة المَدَنِية دون الخضوع إلى عملية اختيار رسمية نتيجة التعامل بالرشى ما أدى إلى ارتفاع نسبتها ". وتضمنت الدراسة مسحاً ضم 31 ألف موظف خدمة مَدَنِية، كما شملت مواضيع تتعلق بظروف العمل والرضا الوظيفي ونزاهة موظفي الخدمة المَدَنِية في العراق وقضايا الرشوة والشفافية. وانتقدت منظمة الشفافية الدولية، التي تعني بمكافحة الفساد في العالم، في العام 2013 النقص في توافر الخدمات الأساسية للمواطن العراقي. وأعلنت هيئة النزاهة، في شباط / فبرايرالعام2013، عن إحالة نحو 6 آلاف متهم في قضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012. وتكشف الدراسة أنه"رغم اتخاذ خطوات إيجابية للحد من الفساد، إلا أنه قد زاد عدد الحالات المشتبه بها من 786 حالة فساد في العام 2004 إلى 12.520 حالةً في العام 2011 تم الإبلاغ عنها، ومازالت عملية محاربة الفساد في القطاع العام العراقي تواجه تحديات جمة". ويشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحسين نوعية الحياة في 177 دولةً وإقليم، وبناء أمم تتمتع بالمرونة، ويوجد في العراق منذ العام 1976، كما يعمل منذ العام 2003 على المشاركة في تحسين تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والمياه والكهرباء.