أطلقت وحدة تسيير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (UGP3A) ثلاث مشاريع لصالح قطاع التجارة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج حسبما أكده المدير الوطني لبرنامج P3A عبد العزيز غند. و أوضح هذا المسؤول خلال لقاء متبوع بنقاش مع الصحافة الذي جمع يوم الأربعاء الأمين العام لوزارة التجارة و مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) و المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات أن الأمر يتعلق "بتوأمة مؤسساتية بين ألجيكس و المجمع الفرنسي النمساوي لتنفيذ المشروع". و ترمي هذه التوأمة تحت عنوان "تعزيز القدرات العملية لألجيكس في مجال التجارة الخارجية" إلى المساهمة في إضفاء توازان على الميزان التجاري خارج المحروقات في الجزائر. و تتمثل المؤسسات الشريكة بالنسبة للطرف الأوربي في الوكالة الفرنسية لتطوير الشركات (أو بي إي-فرنسا) و الوكالة النمساوية للتعاون و التنمية الاقتصادية (أ أو دي) إلى جانب الغرفة الاقتصادية الفيدرالية للنمسا. و تخص العملية الثانية التحضير لمشروع التوأمة المؤسساتية المتعلقة بحماية المستهلكين. و يندرج المشروع تحت عنوان "تعزيز ترتيب المستهلكين من خلال السير الفعلي للمجلس الوطني لحماية المستهلكين" في إطار سياسة الحكومة في مجال تعزيز حماية المستهلكين. و يتمثل هدف التوأمة أساسا في تعزيز قدرة المجلس الوطني لحماية المستهلكين و مباشرة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة بهذه المؤسسة من أجل تحديد إجراءات من شأنها المساهمة في تطوير سياسة حماية المستهلك و ترقيتها. و أوضح السيد غند في هذا الصدد أنه "سيتم إطلاق عملية دعم للتحضير لهذا المشروع في نوفمبر 2013". فيما يتعلق المشروع الثالث بالتعاون في مجال مراقبة تأطير السوق حسبما أكده مدير البرنامج. و في هذا الإطار تم إطلاق عملية في مرحلتين خلال جوان و جويلية الماضيين قصد الخروج ببرنامج تعاون و دعم لوزارة التجارة. و من المنتظر أن ينطلق البرنامج و قيمته 5 ملايين أورو في مطلع 2014 مع توظيف فريق للدعم التقني خاص بالمشروع. و يتعلق الأمر بحوالي 12 مشروع توأمة جديد بين مؤسسات جزائرية و أوروبية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2014. و قال السيد غند أن "حوالي 12 مشروع توأمة يعد في مرحلة النضج" ليتم استكمالها "قبل نهاية شهر مارس 2014". و أضاف أنه "سيتم تمويل كل المشاريع التي وقعت الاتفاقية الخاصة بها في مارس 2011 لمدة ثلاث سنوات بميزانية قيمتها 30 مليون أورو. و يجب القيام بعمليات التمويل قبل 20 مارس 2014". و حسب ذات المسؤول تم تخصيص 5 ملايين أورو في 2012 لأربع عمليات توأمة في قطاعات الصيد البحري و الطيران المدني و العدالة و الفلاحة. تسهر وزارة التجارة على تسيير برنامج UGP3A و هي من بين القطاعات المعنية إلى حد كبير بنشاطات التعاون المحددة و المنظمة في إطار البرنامج. و استفاد هذا القطاع من مشروع توأمة مؤسساتي مع مجمع مؤسسات أوروبية (فرنسا و ألمانيا و ايطاليا) حول موضوع المنافسة إلى جانب عدة عمليات للدعم التقني و تبادل المعلومات خلال المرحلة الأولى من البرنامج (PA3A 1).