قال تقرير اصدره بنك الكويت الوطني ان الفائض التجاري لدولة الكويت حقق ارتفاعاً طفيفا ليصل إلى 6.6 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2012، إلا أنه ظل دون المستوى القياسي الذي سجله في الربع الأول البالغ 7.2 مليار دينار. واضاف الوطني ان هذا الفائض في الربع الثالث، والذي بلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012، يعزى إلى استمرار قوة صادرات النفط وضعف الواردات. وتوقع تقرير الوطني أن تكون ارتفاعات الفائض في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قد جاءت محدودة بفعل انخفاض أسعار النفط ونمو الواردات  الناجم عن نمو القطاع غير النفطي. وبين الوطني ان إيرادات الصادرات النفطية حققت ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 7.8 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2012، مقارنة مع 7.7 مليار دينار في الربع السابق. فقد ارتفعت صادرات النفط بنحو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على نحو أكبر من المتوقع  نظراً  إلى ارتفاع الانتاج النفطي بواقع 9% وانخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 0.3% خلال الفترة نفسها. ومن المرجح أن تشهد إيرادات الصادرات النفطية انخفاضاً هذا العام في ضوء التوقعات بتراجع أسواق النفط والأسعار. وشهدت الصادرات غير النفطية انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 مليار دينار لتصل إلى 0.5 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2012. وقد نتج ذلك عن انخفاض الإيرادات من السلع معادة التصدير، والذي غلب على تحسن صادرات منتجات الإيثيلين والأسمدة المصنعة وغيرها من المنتجات. لكن مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بواقع 13% على خلفية ارتفاع إيرادات الصادرات من منتجات الإيثيلين. في الوقت  ذاته، استمرت قيمة الواردات في الانخفاض لتصل إلى أقل من 1.8 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2012، منخفضة بذلك عن مستوى 2.0 مليار دينار الذي بلغته في الربع الرابع من العام 2011. كما تباطأ معدل النمو السنوي في الواردات إلى 2% في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل له في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد يعكس الضعف في الواردات النشاط الاقتصادي المحلي، إلا أنها من الممكن أن ترتفع هذا العام مع تحقيق تقدم في تنفيذ خطة التنمية.