أطلق الأردن برنامجاً لتوسيع الأنشطة الاقتصادية خارج العاصمة عمان برأسمال 150 مليون دينار لضمان عدالة توزيع مكاسب التنمية بين المركز والمحافظات. وأنشئ البرنامج بمبادرة ملكية للمساهمة في تنمية المحافظات من خلال إقامة مشروعات إنتاجية لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وتأمين فرص عمل لأبناء المحافظات بالقرب من مناطق سكناهم من ناحية وعكس الميزات التنافسية من حيث الموارد الطبيعية لكل محافظة. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج من خلال صندوق المحافظات الذي تشرف عليه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عن طريق سلسلة من الإجراءات بدءاً بدراسة الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل على مبدأ الشراكة مع أصحاب المشروعات والأفكار الإبداعية ومراجعة وتأكد نجاح المشروع واستمراريته ثم الانسحاب منه لتصبح الملكية كاملة لصاحب المشروع. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تشكل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من عدد المنشآت الصناعية الكلي وذلك باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المستثمر لتصنيف المنشآت الصناعية. وتوقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تمول الحكومة قرابة 70 مشروعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أنها نفذت 67 مشروعاً إنتاجياً في مختلف محافظات المملكة العام الماضي. وتلقى الصندوق نحو 80 مشروعاً يبلغ حجم الاستثمار فيها 87 مليون دينار، منها 25 مشروعاً تقدمت بدراسات تحت المراجعة، و33 مشروعاً سيتم إعداد دراسة جدوى لها، و22 مشروعاً يتم إعداد دراسات جدوى لها.