لم تحدث بلايين الدولارات المستثمرة في العمران ومشاريع البنية التحتية في مصر خلال سنوات طويلة، تغيراً كبيراً في المشهد العمراني الملتبس، ولم تصل ثمارها إلى معظم المصريين، باستثناء أقلية حظيت بخدمات متميزة. ونجم عنها استمرار نمو المدن والقرى بالجهود الذاتية غير الخاضعة لأي مقاييس أو معايير، والحال ذاتها هيمنت على العمران والبنية التحتية على مدى العقود الثلاثة الماضية. وعن تأثير مساندة البنك الدولي البيئة العمرانية في مصر، صدرت دراسة تقوّم إنجازات البنك وإخفاقاته، أملاً في أن تشهد الفترة المقبلة دفعاً قوياً لدوره في دعم هذا القطاع المهم والوثيق بشعار الثورة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، والذي عكس درجات متفاوتة من الحرمان في نقص المسكن والخدمات الأساس لفئة واسعة من الشعب. وعلى رغم أن قيمة محفظة البنك الدولي لمشاريع العمران تصل إلى 3.156 بليون دولار، أي ما يزيد على 80 في المئة من إجمالي قيمة مشاريع البنك الدولي في مصر والبالغة 3.945 بليون دولار، فإن أثرها لم يُلاحظ في المشهد العمراني في مصر، كما تُظهر الدراسة التقويمية التي أجرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول «تأثير البنك الدولي على العمران في مصر». واعتبر معد الدراسة الباحث يحيى شوكت أن تأثير البنك الدولي، نظراً إلى أنه أبرز مقدمي الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والمواصلات وإسكان محدودي الدخل، لم يؤت ثماره. وذلك يُلاحظ في استمرار سوء أداء القطاعات التي حُرّرت ولكنها لم تقدم خدمات أفضل من القطاع العام. وأضاف: «يبدو أن الدولة هي المالك الوحيد والجهة المنظمة الوحيدة لمعظم عناصر قطاع العمران، إلا أن الملكية الحقيقية مقسمة بين الدولة والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي». والمكونات الأخرى للعمران، من إسكان ومواصلات وإدارة المخلفات الصلبة والتي حُرّرت أيضاً، لا تختلف خدماتها كثيراً عن خدمات القطاع العام. وأشار التقويم إلى أن تنفيذ وثيقة إستراتيجية المساعدة القطرية بين البنك الدولي ومصر، بين عامي 2006 و2009 والتي مُدّدت إلى تموز (يوليو) الماضي، اتسم بغياب التمثيل الحقيقي والتشاور مع الجهات المعنية. ولفت شوكت إلى أن «مشاركة الأطراف المعنية اقتصر بدرجة ملحوظة على الحكومة المركزية ومن يتبعها من القطاع الخاص، وليس الأطراف الضالعين في المشاريع»، مشدّداً على أهمية مشاركة المجتمع المحلي في كل أطر تنمية السياسات والمشاريع، ومتوقعاً ألا تُسفر مشاريع البنك عن تحقيق مصالح المجتمعات المحلية قبل دمجها في المشاورات. ولاحظت الدراسة تفاوتاً كبيراً في درجات الاستثمار بين منطقة وأخرى. ففي وقت حظيت القاهرة الكبرى بالجزء الأكبر من الاستثمارات، تبقى محافظات أخرى، لا سيما في صعيد مصر، خارج إطار خدمة مشاريع العمران والبنية التحتية. ورأى شوكت أن القضايا المدرجة تحت اسم «خدمات حضرية للفقراء» لم تمثل إلا 22 في المئة من المشاريع المتعلقة بالعمران، كما أن تعريف البنك لـ «الفقير» الذي يحق له التمتع بهذه الخدمات بقي غامضاً. وعلى سبيل المثال، فإن مشروع التمويل العقاري لمحدودي الدخل، المقصود بهم الفقراء، لم تستفد منه سوى شرائح معينة من متوسطي ومحدودي الدخل ممن لا يمكن تصنيفهم في هذا الإطار. ولفت شوكت إلى موضوع إعادة التوطين غير الطوعي، وهي السياسة التي نجمت عن نصف المشاريع المتعلقة بالعمران والتي تصل نسبة الاستثمارات فيها إلى 63 في المئة من محفظة استثمارات البنك الدولي في العمران، وما يمثله ذلك من خطورة لجهة إقصاء السكان عن أراضيهم أو بيوتهم أو سبل معيشتهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للمشروع. وعلى رغم أن البنك الدولي قوّم الآثار الناجمة عن إعادة التوطين، بالطفيفة جداً، فإن الدراسة اعتبرتها ضخمة على الأسر والمجتمعات المحلية. وطالب شوكت البنك الدولي والحكومة بموازنة كلفة إعادة التوطين مقارنة بحجم المنفعة العامة للمشروع. وخلصت الدراسة إلى أن البنك الدولي والحكومة فشلا في التعامل مع الحاجات الحقيقية للمواطنين في العمران ومجالات أخرى، ولكنها رأت «فرصة عظيمة» خلال الأشهر الـ18 المقبلة من الإستراتيجية الانتقالية الجديدة ليعمل كل من البنك والحكومة مع المواطنين والأطراف المعنية لإعداد خطة شاملة للعمران، ما من شأنه أن يُسفر عن رؤية عمرانية جديدة بعد الثورة تعكس حاجات المواطنين العمرانية الحقيقية. وقلل البنك من حجم الانتقادات الموجهة له في هذا الشأن، وأشار مستشاره للسياسات البيئية والاجتماعية للشرق الأوسط ماجد حامد، إلى ضرورة التقويم بناء على المشاهد والأدلة ونتائج المشاريع لا على وثيقة معينة، مع أهمية الاطلاع على الإستراتيجية الموقتة للبنك بين تموز 2012 وكانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي تعكس الوضع السائد في مصر بعد الثورة وتشير إلى اختلافها عن الجهود السابقة للبنك في مصر. وأوضح حامد أن الوثيقة الجديدة تتضمن توسيع قدرات الفئات المحرومة مثل النساء والشباب والفقراء، والمناطق الجغرافية المحرومة من خدمات البنية التحتية والتمويل والخدمات الاجتماعية. وأشار إلى أن البنك الدولي تجاوب مع المشهد السياسي الجديد في مصر والذي تطلب التعامل مع مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة المباشرة، ومنهم «قوى التغيير» مثل ممثلي المجتمع المدني وقيادات الرأي الشابة وأصحاب الأعمال الحرة، والمؤسسات الأكاديمية والجماعات النسائية والنقابات العمالية.